عده‌اى از فقهاء نيز به اين معنا - بطلان عقد در صورت اخلال به هر دو شرط - تصريح كرده‌اند . صاحب جواهر منقلب شدن عقد در صورت اخلال به اجل به دائم را طبق قاعده دانسته ، مىفرمايد : قصد انقطاع موجب بطلان عقد نمىشود و قصد دوام نيز معتبر نمىباشد لذا اگر لفظ « متعت » هم گفته باشد - چون از الفاظ مخصوص عقد انقطاعى نيست - و اجل را ذكر نكند به عقد دائم تبديل مىشود . و لكن فخر المحققين در مقام اشكال به اين مطلب مىفرمايد : و يلزم القائل بحمله على الدوام مع ترك الاجل ، حمله عليه مع ترك الاجل و المهر معاً ، لان اهمال الاجل يعرفه الى الدوام و لا يشترط فى الدائم ذكر المهر . اگر انقلاب به دائم را طبق قاعده بدانيم در جايى كه هر دو ركن عقد انقطاعى نيز ذكر نشود بايد اين تبديل صورت گيرد ، چون شرط دوام اين است كه اجل نداشته باشد و اين هم ندارد و داشتن مهر از اركان عقد انقطاع است نه دائم ، و نسبت به عقد دائم هيچ ركنى نمانده است ، پس بايد طبق قاعده عقد را صحيح و دائم و البته با مهر المثل تثبيت شود . هر چند بر اين قول كه فقط در صورت اخلال به اجل به عقد دائم تبديل مىشود - كه ظاهر عبارت محقق نيز همين است - ادعاى اجماع شده ، ولى به نظر ما مطلب اجماعى نيست و همانطور كه صاحب ايضاح فرمود : آنچه قاعده اقتضا مىكند اين است كه در هر دو صورت عقد ، دائم شود . بلى ، اگر استناد ما در مسأله به تعبد و ظاهر روايت باشد تنها در صورت اخلال به اجل ، به عقد دائم تبديل مىشود و در فرض عدم ذكر مهر و اجل هر دو ، عقد باطل خواهد بود . ب ) شروط لازم الوفاء در شرايع آمده است : كل شرط يشترط فيه فلا بدّ أن يقترن بالايجاب و القبول و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه .